| المستخلص: |
تعد جريمة تبييض الأموال من الجرائم الاقتصادية الخطيرة المهددة لكيان الدولة، حيث يعمد المجرمون للقيام بها إلى استخدام كافة الأساليب التقليدية واستغلال مختلف التقنيات المتطورة وذلك في جميع المراحل التي تمر بها عملية تبييض أموالهم غير النظيفة، وينتهي ذلك إلى نتائج اقتصادية واجتماعية وسياسية والتي تؤثر بشكل سلبي على الحياة الاجتماعية. وتعد البنوك والمؤسسات المالية وكذا المهن المالية الحرة الممر الرئيسي لهذه الجريمة، فالنظام المصرفي هو من أكثر الطرق المتبعة للقيام بعملية تبييض الأموال. كما تعتبر جريمة تبييض الأموال الممول الأساسي للجريمة المنظمة وفي مقدمتها الإرهاب، وتبعا لهذا فقد حرص المشرع الجزائري على التصدي لهاتين الظاهرتين حيث قام بالمصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، إضافة إلى القوانين الوطنية التي قام بإصدارها، كما أنه وتعزيزا لما سبق ذكره قام باستحداث خلية معالجة الاستعلام المالي والتي يتمحور حولها موضوع مقالنا، وقد ارتأينا في بداية دراستنا الانطلاق من المفهوم القانوني للخلية لنستخلص من خلاله الخصائص التي تتميز بها هذه الخلية ثم التطرق لتشكيلها الخاصة، وكذا المهام المنوطة بها سواء على المستوى الوطني أو الدولي، لنبين في الأخير مدى مصداقية الأعمال التي تقوم بها هذه الخلية من خلال احترامها لمبدأ المشروعية بشقيه وذلك بمطابقتها ومسايرتها لأحكام القانون والخضوع لرقابة القضاء.
The money laundering crime is of the serious economic threat to the structure of the state .The criminals use different ols methods and modern technology procedures in all stages of laundering their money. Which at the end give negative affects to our social life especially in economy and politics. The banking system is one of the most methods used to carry out money laundering. Which is also the main financier of organized crime and particularly terrorism, and depending on the Algerian legislator, the has to deal with these phenomena, where the ratification of several international conventions in this regard, in addition to national laws which he issued, and it is in furtherance of the foregoing the introduction of fiscal query processing cell, which revolves around the subject of our article, and we decided at the beginning of starting our study of the legal concept of the cell from which to draw the characteristics of this cell and then addressing the composition as well as the tasks assigned to them both at the national or international level, to show in the latter over the credibility of the work carried out by the cell through respect for the principle of legality, both by matching, and keep pace with the provisions of the law and submit to the control of the judiciary.
|
