| LEADER |
02999nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1683028 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 502887
|a صالح، زهير مصطفى
|e مؤلف
|
| 242 |
|
|
|a The authority of the administration to exempt the contractor from the delay fine in the administrative contracts: a comparative study
|
| 245 |
|
|
|a سلطة الإدارة في إعفاء المتعاقد معها من غرامة التأخير في العقود الإدارية : دراسة مقارنة
|
| 260 |
|
|
|b هشام الاعرج
|c 2018
|g دجنبر
|
| 300 |
|
|
|a 89 - 112
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على سلطة الإدارة في إعفاء المتعاقد معها من غرامة التأخير في العقود الإدارية. واعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن للنصوص القانونية على ضوء آراء الفقه، وأحكام القضاء، ونصوص القانون لتحقيق هدفه. وانتظمت خطة البحث في تمهيدًا ومبحثين، تناول التمهيد مفهوم غرامة التأخير، فهي عبارة عن مبلغ من المال متفق عليه بين المتعاقد والإدارة ويستحق بمجرد تأخر المتعاقد عن الوفاء بالتزاماته وفق المواعيد المحددة في العقد مما يجعل هذه الغرامة تتميز بصفتي التلقائية والاتفاقية. أما المبحثين، فالأول كشف عن الإعفاء الجوازي من غرامة التأخير، نتيجة التمديد الإداري للعقد، ونتيجة ظروف تنفيذ العقد. والثاني تطرق إلى الإعفاء الوجوبي من غرامة التأخير، بسبب القوة القاهرة كحادث خارجي أو كحادث غير متوقع أو أن تجعل القوة القاهرة تنفيذ الالتزام مستحيلًا، كما أوضح الإعفاء الوجوبي من غرامة التأخير بسبب فعل الإدارة. وخلص البحث بمجموعة من النتائج منها، أن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في إعفاء المتعاقد معها من غرامة التأخير في حالتين الأولى: التمديد الصريح أو الضمني للعقد، والثانية تغير الظروف التي يجري فيها تنفيذ العقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a القانون الإداري
|a السلطة الإدارية
|a العقود الإدارية
|a القضاء الإداري
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 003
|f Munāzaʿāt al-aʿmāl
|l 037
|m ع37
|o 1647
|s مجلة منازعات الأعمال
|t Journal of Business Disputes
|v 000
|x 2508-9293
|
| 856 |
|
|
|u 1647-000-037-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 936710
|d 936710
|
