| LEADER |
02863nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1703336 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a القاسمي، محمد
|g Kassimi, Mohammed
|e مؤلف
|q Alqassemi, Mohammed
|9 428617
|
| 245 |
|
|
|a الأحكام العامة للاختصاص والدفع بانعدامه في ضوء أحكام المنظومة القانونية الإجرائية المغربية
|
| 260 |
|
|
|b رضوان العنبي
|c 2019
|g يناير
|
| 300 |
|
|
|a 38 - 47
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e استعرض البحث الأحكام العامة للاختصاص والدفع بانعدامه في ضوء أحكام المنظومة القانونية الإجرائية المغربية؛ حيث يرمي موضوع الاختصاص والقواعد المنظمة له الي معرفة الجهة القضائية المؤهلة للنظر في النزاعات على اختلافها ويقتضي ذلك بالضرورة تعدد المحاكم وتنوعها. وفي ضوء ذلك طرح البحث التساؤل التالي ما هي الأحكام العامة التي صاغها المُشرع للاختصاص والدفع بانعدامه في ضوء أحكام المنظومة القانونية الإجرائية، وللإجابة على التساؤل المطروح تناول البحث تعريف الاختصاص وأصنافه والدفع بعدم الاختصاص وآثاره؛ من حيث شروط الدفع بعدم الاختصاص وأثار الدفع بعدم الاختصاص. وقد خلص البحث الي عدة نتائج من أهمها أن الاختصاص هو سلطة وصلاحية المحكمة للحكم في قضية معينة أو هو أهلية الجهة القضائية للبت في النزاع المطروح أمامها وتحديد اختصاص محكمة ما للبت في قضية معينة لابد من الاعتماد على معيارين هما: المعيار الأول ينظر الي موضوع الدعوي وقيمتها وهو الاختصاص النوعي، أما المعيار الثاني فينظر الي مكان تواجد المحكمة وهو الاختصاص المحلي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a المغرب
|a القوانين والتشريعات
|a قانون المرافعات
|a السلطة القضائية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 الإدارة
|6 Law
|6 Management
|c 003
|f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ
|l 025
|m ع25
|o 0400
|s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
|t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies
|v 000
|x 2028–876X
|
| 856 |
|
|
|u 0400-000-025-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 958873
|d 958873
|
