ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المدة في عقد الإيجار وفق آخر ا...>الوصف

المدة في عقد الإيجار وفق آخر التعديلات في التشريع الجزائري

العنوان المترجم: The Term of The Lease Contract According to The Latest Amendments in Algerian Legislation
المصدر: مجلة الحوار المتوسطي
الناشر: جامعة الجيلالي ليابس سيدي بلعباس - مخبر البحوث والدراسات الاستشراقية فى حضارة المغرب الإٍسلامى
المؤلف الرئيسي: ابن عودة، ناجية (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بن ددوش، نضرة قماري المولودة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج9, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: مارس
الصفحات: 378 - 403
DOI: 10.54242/1702-009-001-020
ISSN: 1112-945x
رقم MD: 963030
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
عقد الإيجار | مدة الإيجار | التشريع الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
عقد الإيجار | التشريع الجزائري | القانون | الورثة | Lease | Algerian Legislation | Law | Heirs
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: A lease is a contact that allows the landlord to take advantage of an accommodation to the tenant for a fixed period at a price agreed upon in advance. It’s a temporary agreement where time plays an essential role to index both parties, in addition to time, other basic factors are implied as price and the also " period "object of the lease. However, in terms of lease, the concept of the may be subjected to reconsiderations as well as the other statutory text pursuant to the legal decree 03/93 repealing the right of occupying the premises with keeping the concluded contract before its issuance under the previous law even after renovation, and this is the base point that provides a difference between laws.

يعرف عقد الإيجار على أنه عقد يمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة لقاء بدل إيجار معلوم، وهو بذلك من العقود الزمنية التي يعتبر الزمن عنصرا جوهريا فيه ومقياسا لأداءات الطرفين إذ تعتبر المدة أحد العناصر الأساسية التي ينطوي عليها التعريف إلى جانب الأجرة والعين المؤجرة، ولم تكن "المدة" في عقد الإيجار في منأى عن التعديل الذي مس أغلب النصوص المنظمة لأحكامه وذلك بموجب المرسوم التشريعي 93/03 الذي ألغى مبدئيا الحق في البقاء في الأمكنة مع إبقاء العقود المبرمة قبل صدوره خاضعة للقانون السابق ولو تم تجديدها بعده وهذه هي نواة الاختلاف بين هذا القانون والقانون الحالي، وكذا القانون 07/05 فبمقتضى هذا التعديل أصبحت المدة ركن من أركان عقد الإيجار يترتب على عدم الاتفاق حولها عدم انعقاده كما ألغى نهائيا الحق في البقاء في الأمكنة للمستفيدين منه في ظل القانون السابق غير أنه منحهم مرحلة انتقالية تنتهي سنة 2017 لترتيب أمورهم واستثنى فئة المسنين لتبقى في الأمكنة حتى وفاتها دون أن ينتقل ذلك للورثة.
ISSN: 1112-945x

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.