ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التأجير بالباطن

المصدر: مجلة كلية دار العلوم
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم
المؤلف الرئيسي: الهاجري، محمد عبيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع116
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: نوفمبر / ربيع الأول
الصفحات: 761 - 790
ISSN: 1110-581X
رقم MD: 972267
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

45

حفظ في:
LEADER 03803nam a22002057a 4500
001 1715279
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 425384  |a الهاجري، محمد عبيد  |e مؤلف 
245 |a التأجير بالباطن 
260 |b جامعة القاهرة - كلية دار العلوم  |c 2018  |g نوفمبر / ربيع الأول  |m 1440 
300 |a 761 - 790 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سلطت الدراسة الضوء على التأجير بالباطن. وجاءت الدراسة في تمهيد، وخمسة مباحث، التمهيد فيه بيان تعريف الإجارة وحكمها، وأركانها، وشروطها على وجه الإجمال. والمبحث الأول فيه بيان للتأجير بالباطن من قبل المستأجر، والراجح فيها جواز التأجير من الباطن من قبل المستأجر بشرط ألا يكون هناك ضرر. والثاني فيه بيان لتأجير العين المؤجرة قبل قبضها، والراجح أنه لا يصح إجارة العين قبل قبضها ولو كان ذلك للمؤجر سدا لذريعة الربا ومسألة العينة، وقياسا على البيع في النهي عن بيع المبيع قبل قبضة. أما الثالث ففيه بيان لتأجير بزيادة في الأجر، والراجح فيها جواز تأجير العين المؤجرة لمالكها. والرابع فيه بيان لمسألة تأجيرها العين المؤجرة لمالكها، والراجح فيها أنه يجوز للمستأجر تأجير العين المؤجرة لمالكها كما يجوز له تأجيرها لغير مالكها؛ لأنه ملك منافعها فجاز له بيعها على من أراد، لكن يقيد الجواز بكونه بعض القبض قياسا على البيع، حيث ورد النهي عن البيع المبيع قبل قبضه، وقد رجحت قياس الإجارة على البيع في الحكم، والمنع من تأجيرها على مالكها قبل القبض مع أنه في الحقيقة قابض لها سد لذريعة الربا. والخامس وفيه بيان لمسألة تأجير من قبل المؤجر، والراجح فيها جواز تأجير العين المؤجرة من قبل مالكها، وسواء أجرها للمستأجر نفسه أم لمستأجر آخر لكن بشرط أن تكون بعد انتهاء مدة الأول. وأكدت نتائج الدراسة على أن للمستأجر حق تأجير العين المؤجرة لغيره بشرط ألا يكون في ذلك ضرر على هذه العين، وإن عامة الفقهاء القائلين بجواز تأجير العين المؤجرة من قبل المستأجر على الإجارة الثانية مثل الأجر في الإجارة الأولي أو أقل، أما إذا كانت الإجارة الثانية بزيادة في الأجر عن الإجارة الأولى، فقد وقع فيه الخلاف، والراجح الجواز كما هو مذهب جمهور الفقهاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الشريعة الإسلامية  |a فقه المعاملات  |a الإجارة  |a الأحكام الشرعية  |a التأجير من الباطن 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |4 اللغة واللغويات  |6 Islamic Studies  |6 Language & Linguistics  |c 017  |f Maǧallaẗ Kuliyyaẗ Dār al-’ulūm  |l 116  |m ع116  |o 0675  |s مجلة كلية دار العلوم  |t Journal of Faculty of Dar Al Uloom University of Cairo  |v 000  |x 1110-581X 
856 |u 0675-000-116-017.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a AraBase 
999 |c 972267  |d 972267 

عناصر مشابهة