المستخلص: |
تبحث هذه الدراسة في الدور الذي يقرره المشرع للمحكمة في معالجة العقد الذي اختل توازن العلاقات العقدية فيه إثر ظروف استثنائية عامة غير متوقعة الحصول عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن أصبح تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين، شريطة أن تكون هذه الظروف الاستثنائية عامة وحدثت بعد أبرام العقد المتراخي التنفيذ ولم يكن بمقدور المدين توقعها أو تلافي نتائجها. ويبرز دور المحكمة في إقامة العدل وصيانة الحقوق من خلال رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول وبما تراه متفقا مع العدالة وحسن النية وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين المتعاقدين، ولا يقصد من ذلك رفع الخسارة اللاحقة بالمدين كليا، بل تخفيفها عن طريق توزيع عبئها بين المتعاقدين، حيث لا يكون للمحكمة سلطة فسخ العقد من تلقاء نفسها لأن المشرع لم يخولها ذلك بالإضافة إلى أن الفسخ أمر يعود للمتعاقدين.
|