الأوصاف القانونية للإتفاق الجنائي الماس بأمن الدولة وإرتباطه بالجريمة المتفق عليها في التشريع الإماراتي وفقا لاحدث تعديل بالمرسوم بقانون إتحادي رقم 7 لسنة 2016
| العنوان بلغة أخرى: |
Legal Characterization of Criminal Agreement Directed Against State Security and its Connection with the Agreed Crime under UAE Legislation: The Recent Amendment of Federal Law No. (7) of 2016 |
|---|---|
| المصدر: | دراسات - علوم الشريعة والقانون |
| الناشر: | الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي |
| المؤلف الرئيسي: | احجيله، عبدالله محمد خنجر (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج46, ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الأردن |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| الصفحات: | 331 - 350 |
| DOI: |
10.35516/0272-046-003-017 |
| ISSN: |
1026-3748 |
| رقم MD: | 993753 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | +IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
إتفاق جنائي | جريمة متفق عليها | امن دولة | إرتباط جرائم | وصف جنائي | وصف جنحي | Criminal Agreement | Agreed Crime | State Security | Felony Characterization | Misdemeanor Characterization
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
33
| المستخلص: |
It is undeniable in the primary rules of incrimination that the legislator only punishes for palpable external acts, manifested in physical acts that cause disorder in society. However, the UAE Federal legislator had dissented from this rule of incrimination by incriminating agreements directed against State security even if there was no criminal consequence. This is by virtue of Article (201 repeat 13) of the Criminal Law, promulgated by Federal Law No. (7) of 2016, for the purpose of eliminating any imminent threat against State security. Hence, this study aims at addressing the issues raised by Article (201 repeat 13), which can be summarized in that the Article provided punishments for the crime of agreement without specifying whether this crime is always characterized as a felony or if it can be characterized as a misdemeanor, in cases where the crime agreed upon has not been committed. In addition, the said Article does not indicate whether an agreement for committing a misdemeanor against State security must be punishable or not, if an attempt for its commission is not punishable under any special provision. Furthermore, the said Article does not clarify the fate of the crime of agreement after the commission of the agreed crime. خرج المشرع الاتحادي الإماراتي عن المبدأ القاضي بأن "لا عقاب إلا على النشاط الخارجي المحسوس" وذلك من خلال تجريم الاتفاق الماس بأمن الدولة بمقتضى المادة (201 مكرراً 13) من قانون العقوبات وأضيقت بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2016، حتى ولو لم تقع أي نتيجة جرمية. ولا شك أن المادة (201 مكرراً 13) السالفة البيان، تثير العديد من الإشكاليات - يمكن تلخيصها - أن هذه المادة قررت عقوبات ذات أوصاف جنائية لجريمة الاتفاق دون أن توضح فيما إذا كانت هذه الجريمة تأتي دائماً بوصف جنائي أم قد تأتي أحياناً بوصف جنحي، وذلك في حالة عدم وقوع الجريمة المعينة المتفق عليها (تامة أو بصورة الشروع بها) ولم يرد في هذه المادة ما يُشير إلى وجوب المعاقبة أو انتفائها على اتفاق يكون موضوعه ارتكاب جنحة تمس أمن الدولة إذا كان غير معاقب على الشروع فيها بنصٍ خاص، ولم تبين هذه المادة مصير جريمة الاتفاق بالبقاء أو الانتهاء بعد تنفيذ الجريمة المتفق عليها. |
|---|---|
| ISSN: |
1026-3748 |
عناصر مشابهة
-
اتجاهات المشرع العقابي الإماراتي في تعديلات المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
بواسطة: الملا، معاذ سليمان راشد محمد منشور: (2019) -
التنظيم القانوني للخصومة القضائية عبر الوسائل الإلكترونية: وفقا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022
بواسطة: قنديل، مصطفى المتولي منشور: (2023) -
قراءة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي الجديد : المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012
بواسطة: عبداللطيف، عبدالرازق الموافي منشور: (2013) -
المواجهة الجنائية للجرائم الماسة بالسمعة عبر الشبكة العنكبوتية في المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012
بواسطة: البحر، ممدوح خليل منشور: (2021) -
الاعتراض على الأمر الجزائري في التشريع الإماراتي سند للمرسوم بقانون اتحاد رقم (17) لسنة 2018: (دراسة مقارنة)
بواسطة: أبو زيتون، مأمون محمد سعيد منشور: (2021)
