ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القانون الإداري قانون قضائي أساسا: خاصية خاطئة وغير صحيحة

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: السراجي، المكي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع140
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يونيو
الصفحات: 39 - 51
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 996185
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

159

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن خاصية خاطئة وغير صحيحة وهي أن القانون الإداري قانون قضائي أساساً. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى عنصرين. تناول الأول مصادر القانون الإداري مصادر قانونية، وأوضح أن القانون الإداري يستمد قوته من مصادر أساسية وهي، الدستور، والتشريع، والتنظيم، والإجراءات ذات الطبيعة الداخلية للإدارة. وأوضح الثاني أن القضاء الإداري ليس سلطة تشريعية، وبين أن اعتبار القانون الإداري قانون قضائي يعني أننا نعتبر القضاء الإداري سلطة تشريعية في المجال الإداري، وهو الأمر الذي لا يتفق مع الدستور الذي لا يقيم أي فرق بين القضاء العادي والقضاء الإداري، وذكر أن القضاء الإداري لا يتقيد في بعض الحالات بما جاء في النص القانوني فيقضي بما يخالف مقتضياته. واختتم البحث بتأكيد أنه لا ينبغي أن يكون القضاء عموماً والقضاء الإداري ليس بسلطة تشريعية احتراماً لمبدأ الفصل بين السلط الذي كرسه دستور المملكة في فصله (107)، وبين أن التأويل الذي يقوم به القاضي الإداري للنصوص القانونية يقتصر على حالة واحدة وهي حالة غموض المقتضيات القانونية حين تكون هذه الأخيرة غير قطعية الدلالة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 1113-1764

عناصر مشابهة