| LEADER |
02697nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1738745 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a السراجي، المكي
|e مؤلف
|9 118464
|
| 245 |
|
|
|a القانون الإداري قانون قضائي أساسا:
|b خاصية خاطئة وغير صحيحة
|
| 260 |
|
|
|b أحمد بوعشيق
|c 2018
|g يونيو
|
| 300 |
|
|
|a 39 - 51
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشف البحث عن خاصية خاطئة وغير صحيحة وهي أن القانون الإداري قانون قضائي أساساً. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى عنصرين. تناول الأول مصادر القانون الإداري مصادر قانونية، وأوضح أن القانون الإداري يستمد قوته من مصادر أساسية وهي، الدستور، والتشريع، والتنظيم، والإجراءات ذات الطبيعة الداخلية للإدارة. وأوضح الثاني أن القضاء الإداري ليس سلطة تشريعية، وبين أن اعتبار القانون الإداري قانون قضائي يعني أننا نعتبر القضاء الإداري سلطة تشريعية في المجال الإداري، وهو الأمر الذي لا يتفق مع الدستور الذي لا يقيم أي فرق بين القضاء العادي والقضاء الإداري، وذكر أن القضاء الإداري لا يتقيد في بعض الحالات بما جاء في النص القانوني فيقضي بما يخالف مقتضياته. واختتم البحث بتأكيد أنه لا ينبغي أن يكون القضاء عموماً والقضاء الإداري ليس بسلطة تشريعية احتراماً لمبدأ الفصل بين السلط الذي كرسه دستور المملكة في فصله (107)، وبين أن التأويل الذي يقوم به القاضي الإداري للنصوص القانونية يقتصر على حالة واحدة وهي حالة غموض المقتضيات القانونية حين تكون هذه الأخيرة غير قطعية الدلالة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a القوانين الإدارية
|a القوانين القضائية
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 003
|l 140
|m ع140
|o 1284
|s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
|t Moroccan Journal of Local Administration and Development
|v 000
|x 1113-1764
|
| 856 |
|
|
|u 1284-000-140-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 996185
|d 996185
|
