المستخلص: |
كشف البحث عن حدود الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي. وتطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، عرض المبحث الأول نطاق الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات وبه مطلبين هما أساس الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات، مضمونه. وتناول المبحث الثاني قيود الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات وأشتمل على مطلبين هما القيود الدستورية، القيود القانونية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن سلطة مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم في سن تشريعات محلية ليست سلطة مطلقة بل هي مقيدة بجملة من الضوابط الدستورية والقانونية، عدم دقة الصياغة القانونية لنصوص قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم النافذ المتعلقة بالاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات. وأوصى البحث بتعديل النصوص الدستورية والقانونية المنظمة للاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات بما يضمن التنسيق والتكامل بين هذه النصوص. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|