ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العوامل المؤدية لجرائم الفساد الوظيفي في المجتمع الكويتي والحلول المقترحة للحد منها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت

العنوان بلغة أخرى: The Factors Leading to Crimes of Career Corruption in the Kuwaiti Society and the Suggested Solutions to Reduce them from the Perspective of the Faculty Members at the University of Kuwait
المؤلف الرئيسي: القناعي، عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المجالي، فايز عبدالقادر مناور (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: مؤتة
الصفحات: 1 - 152
رقم MD: 1096753
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

107

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤدية لجرائم الفساد الوظيفي في المؤسسات العامة في المجتمع الكويتي، والتعرف على الحلول المقترحة للحد منها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت. استخدمت الدراسة لتحقيق أهدافها منهج المسح الاجتماعي بالعينة، واستخدام أداة الاستبيان لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من 316 عضو هيئة تدريس تم اختيارهم بالطريقة العشوائية من جامعة الكويت. استخدمت الدراسة لتحليل البيانات أساليب الإحصاء الوصفي، واختبار تحليل التباين الأحادي واختبار شافيه للمقارنات البعدية. أظهرت نتائج الدراسة أن المستوى العام للعوامل المؤدية لجرائم الفساد الوظيفي في المجتمع الكويتي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت قد جاءت بمستوى مرتفع، حيث بلغ المستوى العام (3.763)، وبينت النتائج أن العوامل الإدارية والتنظيمية والقانونية المؤدية لجرائم الفساد الوظيفي في المجتمع الكويتي قد حققت الترتيب الأول من حيث الأهمية النسبية، بوسط حسابي (3.852) وبمستوى مرتفع، وجاء في الترتيب الثاني العوامل الشخصية بوسط حسابي (3.791) وبمستوى مرتفع، وفي الترتيب الثالث والأخير العوامل الاجتماعية والثقافية المؤدية لجرائم الفساد الوظيفي، بوسط حسابي (3.647) وبمستوى متوسط، وبينت النتائج أن من أهم الحلول المقترحة للحد من جرائم الفساد الوظيفي في المجتمع الكويتي تتمثل في تعديل القوانين والتشريعات والأنظمة الخاصة بمكافحة الفساد بما يتوافق مع التطورات الحديثة في بيئة العمل، وسرعة البت في قضايا الفساد في المحاكم وتشديد العقوبات بحق مرتكبيها، وفي عدم المحاباة والتحيز في تقديم الفاسدين للمحاكم بغض النظر عن مراكزهم الاجتماعية والوظيفية. وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تحديث القوانين والتشريعات الضابطة للفساد الوظيفي ومراجعتها دوريا لتلافي استغلال البعض للثغرات في بعض القوانين والأنظمة المنظمة للأعمال بهدف الحد والوقاية من جرائم الفساد الوظيفي في المجتمع الكويتي.