ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > عقلنة الاستقلالية التنظيمية لل...>مارك

عقلنة الاستقلالية التنظيمية للبرلمان من خلال الرقابة علي الانظمة الداخلية للغرفتين

العنوان المترجم: Rationalizing the Organizational Independence of Parliament Through Control Over the Internal Regulations of The Two Chambers
المصدر: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: رداوى، مراد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Raddawi, Murad
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 397 - 412
DOI: 10.53419/2259-000-011-023
ISSN: 2507-7333
رقم MD: 1146128
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EduSearch
مواضيع:
السلطات التشريعية | التشريعات الجزائرية | المؤسسات البرلمانية | النصوص الدستورية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 05996nam a22002657a 4500
001 1889726
024 |3 10.53419/2259-000-011-023 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a رداوى، مراد  |g Raddawi, Murad  |e مؤلف  |9 440496 
242 |a Rationalizing the Organizational Independence of Parliament Through Control Over the Internal Regulations of The Two Chambers 
245 |a عقلنة الاستقلالية التنظيمية للبرلمان من خلال الرقابة علي الانظمة الداخلية للغرفتين 
260 |b جامعة زيان عاشور الجلفة  |c 2018  |g سبتمبر 
300 |a 397 - 412 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |f The principle of regulatory autonomy of parliament, which allows it to regulate and control its internal work, is one of the most important manifestations of the principle of separation of powers adopted by the founder since the 1989 Constitution. As affirmed by the Constitutional Council, the aim is to allow both chambers of Parliament (People's National Assembly and the Council of the Nation) to regulate their internal order freely, away from interference by any other authority.\nOn the other hand, this independence available to parliament to regulate itself, if not faced by an observer, ensures that it does not go beyond the limits of the internal order to rules that fall within the field of law or regulation, as this may prejudice the principle of separation of powers. Therefore, we see that the constitutional founder has intervened to control the rhythm of parliamentary action and control this institution within the framework of the so-called "rational parliamentary" through a range of methods and techniques aimed at containing parliament, limiting its sphere of intervention, and preventing it from exceeding its competencies. Perhaps the most important of these techniques is reflected in the mechanism of necessary control exercised by the Constitutional Council over the internal regulations of the two chambers of parliament before starting to apply them.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021 
520 |a يعتبر مبدأ الاستقلالية التنظيمية للبرلمان الذي يتيح له إمكانية تنظيم عمله الداخلي وضبطه أحد أهم تجليات مبدأ الفصل بين السلطات الذي تبناه المؤسس منذ دستور 1989، والهدف من ذلك حسبما يؤكده المجلس الدستوري هو إتاحة المجال لكل من مجلسي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) لضبط نظامهما الداخلي بكل حرية بعيدا عن تدخل أي سلطة أخرى.\nلكن ومن جهة أخرى فإن هذه الاستقلالية المتاحة للبرلمان لتنظيم نفسه إن لم تجد رقيبا يضمن عدم تجاوزه حدود النظام الداخلي إلى القواعد التي تدخل ضمن مجال القانون أو التنظيم فإنها قد تحدث مساسا بمبدأ الفصل بين السلطات، لذلك نجد أن المؤسس الدستوري قد تدخل لضبط إيقاع العمل البرلماني والتحكم في هذه المؤسسة في إطار ما يسمى بـ "البرلمانية المعقلنة"، وذلك من خلال مجموعة من الأساليب والتقنيات الرامية إلى احتواء البرلمان وحصر مجال تدخله ومنعه من تجاوز اختصاصاته، ولعل أهم هذه التقنيات تتجسد في آلية الرقابة الوجوبية التي يمارسها المجلس الدستوري على الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان قبل الشروع في تطبيقها.\n 
520 |d Le principe de l'autonomie organisationnelle du Parlement dans la régulation et le contrôle de son travail interne est considéré comme l'une des manifestations du principe de la séparation des pouvoirs ; principe adopté par le fondateur dès la Constitution de 1989. L’objectif selon le Conseil constitutionnel est de permettre aux deux chambres du Parlement (l'Assemblée populaire nationale et Le Conseil de la Nation) d’établir leurs règlements intérieurs en toute liberté, loin de toute intervention d’une quelconque autorité.\nCependant, cette indépendance donnée au Parlement pour s’autoréguler peut enfreindre le principe de séparation des pouvoirs si elle n’est pas limitée par un contrôleur qui garantit qu’elle ne va pas au-delà du domaine du règlement intérieur pour toucher des règles qui relèvent du champ d'application de la loi ou du règlement. C’est pour cette raison que le fondateur constitutionnel est intervenu pour rythmer le travail parlementaire et cadrer cette institution dans ce qui est communément appelé "le parlementarisme rationnalisé". Cet encadrement est mis en oeuvre à travers une variété de méthodes et techniques qui visent à contenir le Parlement et limiter sa zone d'intervention et l'empêcher de dépasser ses prérogatives. La plus importante de ces technique est probablement incarnées par le mécanisme de contrôle obligatoire exercé par le Conseil constitutionnel sur les règlements intérieurs des deux chambres parlementaires avant leur mise en oeuvre.\n 
653 |a السلطات التشريعية  |a التشريعات الجزائرية  |a المؤسسات البرلمانية  |a النصوص الدستورية 
773 |4 القانون  |4 علم الإجتماع  |6 Law  |6 Sociology  |c 023  |e The Journal of Legal and Social Sciences  |f Mağallaẗ al-ՙulūm al-qānūniyaẗ wa al-iğtimāՙiyaẗ  |l 011  |m ع11  |o 2259  |s مجلة العلوم القانونية والاجتماعية  |v 000  |x 2507-7333 
856 |u 2259-000-011-023.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EduSearch 
999 |c 1146128  |d 1146128 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.