النظام القانوني لبيع الوحدات العقارية قيد الإنشاء وفقا للتشريع العماني: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Legal System for the Sale of Real Estate Units under Construction in Accordance with Omani Legislation: Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | البلوشية، حصة بنت سعيد بن حمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | المعمري، سيف بن ناصر بن عبدالله (مشرف), البراشدي، صالح بن حمد بن محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| موقع: | مسقط |
| الصفحات: | 1 - 199 |
| رقم MD: | 1174746 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | عمان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
133
| المستخلص: |
نظم المشرع العماني عقد بيع الوحدات العقارية قيد الإنشاء في المرسوم السلطاني رقم 30/ 2018 بإصدار نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري، والذي نصن على أن ينظم العقد المبرم بين المطور والمشتري العلاقة بينهما، وحقوق والتزامات كل منهما، بما فيها كيفية سداد ثمن الوحدة العقارية المبيعة على أن يكون مرتبطا بنسبة إنجاز المشروع أو الوحدة العقارية، كما ونص على أهم الضمانات المالية المقررة للانتهاء من تنفيذ المشروع وإنجازه وهي اللجوء إلى فتح حساب الضمان باسم المشروع لدى أحد المصارف المرخصة في السلطنة، بحيث يقوم المشترون بإيداع الدفعات فيه. لذا فإن من ضمن أهداف هذه الرسالة هي الوقوف على حقوق أطراف العقد والالتزامات الملقاة على عاتقهما، وكذلك الوقوف على سد النقص التشريعي الموجود فيما يتعلق بالضمانات المقدمة لمشتري الوحدة العقارية لاسيما وأنه يقوم بسداد الثمن على دفعات مرتبطة بمراحل إنجاز المشروع. غير أن ما يميز هذا النوع من العقود هو أن الأطراف يتعاقدون على محل غير موجود، لكون المشرع أجاز بأن يكون المحل شيء مستقبلي شريطة أن يتم تعيينه تعيين نافي للجهالة والغرر، وبموجب هذا العقد يلتزم المطور بإنجاز البناء في المدة المتفق عليها ونقل ملكية الوحدة العقارية للمشتري بالإضافة إلى التزامه بتسليمها للمشتري بعد الانتهاء من المشروع العقاري، وفي المقابل يلتزم المشتري بسداد الثمن وفقا لما تم الاتفاق عليه والالتزام بالتسلم، أيضا تناولت الرسالة الضمانات المقررة للمشتري ضد المخاطر التي قد تحصل عند تنفيذ العقد أو بعد الانتهاء منه، مع بحث مدى تشابه هذه الضمانات مع الضمانات المقررة للمشتري في البيع العادي، وهل تحقق قدر من الحماية لمشتري الوحدات العقارية؟ أم أن هناك ضمانات خاصة قررها المشرع لمشتري الوحدة العقارية نظرا لطبيعة العقد؟ كما تضمنت الرسالة عدة توصيات من أهمها: إعادة النظر في إخضاع الالتزام بنقل الملكية للقواعد العامة، وذلك باستحداث سجل مبدئي على غرار السجل المبدئي في إمارة دبي- لتسجيل عقد بيع الوحدات العقارية قيد الإنشاء، بحيث يتم تسجيل الوحدة العقارية المبيعة من وقت إبرام العقد باسم المشتري، والذي يخوله التصرف بالوحدة العقارية بالرهن أو البيع وغيرها من التصرفات القانونية، وبعد الانتهاء من المشروع العقاري تنقل الملكية في السجل العقاري النهائي باسم المشتري إذا وفى بكل التزاماته. |
|---|
عناصر مشابهة
-
إعادة هيكلة الشركات التجارية المتعثرة وفقا لقانون الإفلاس العماني رقم 2019/53
بواسطة: البلوشية، آيات بنت محمد بن خميس منشور: (2020) -
بيع عقار قيد الإنشاء بين العدم والغرر
بواسطة: الافتيحات، ياسر عبدالحميد محمد منشور: (2020) -
تحول الشركات وفقا لقانون الشركات التجارية العماني 2019/18: دراسة مقارنة
بواسطة: الشريقية، صفاء بنت سعيد بن سالم منشور: (2020) -
حوافز المشروع الاستثماري الأجنبي وضماناته وفق قانون استثمار رأس المال الأجنبي العماني: دراسة مقارنة
بواسطة: الهنائي، خليفة بن خلفان بن منصور منشور: (2020) -
النظام القانونى للتحكيم الإلكترونى وفقاً للقانون العمانى
بواسطة: البداعية، جميلة بنت محمد بن ناصر منشور: (2016)
