تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>دور الضوابط الموضوعية المنصوص...>الوصف

دور الضوابط الموضوعية المنصوص عليها قانوناً في الحد من سلطة المشغل في فصل الأجير: دراسة في ضوء مدونة الشغل المغربية

العنوان بلغة أخرى: The Role of Objective Controls Laid Down by the Law in Limiting the Power of the Employer to Dismiss an Employee: A Study in the Light of the Moroccan Labour Code
المصدر: مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والاقتصادية والعلوم الإنسانية والشرعية
الناشر: حليمة عبدالرمي
المؤلف الرئيسي: ايت عمرو، يوسف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: فضيل، عائشة (مشرف)
المجلد/العدد: ع34
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: غشت
الصفحات: 318 - 332
ISSN: 2737-8322
رقم MD: 1534023
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo, AraBase, HumanIndex
مواضيع:
الفصل التعسفي | قانون العمل | التشريعات المغربية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأجير | صاحب العمل | الفصل التأديبي | مدونة الشغل المغربية | Employee | Employer | Disciplinary Dismissal | Moroccan Labour Code
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
المستخلص: تبحث هذه الدراسة في دور المشرع المغربي في الحد من سلطة المشغل في فصل الأجير من خلال وضع ضوابط قانونية ينبغي التقيد بها عند الإقدام على فصل هذا الأخير، اعتمادا على المنهج الاستقرائي والتحليلي، وتتمثل إشكالية البحث في مدى نجاح المشرع الاجتماعي المغربي في توفير ضوابط قانونية موضوعية لفصل الأجير قادرة على تحقيق الحماية اللازمة للأجراء من تعسف أصحاب العمل. وحاولت الدراسة الإجابة عن الإشكالية السالفة من خلال الحديث عن الأخطاء الجسيمة المخلة بشرط حسن السلوك وكذا الأخطاء الجسيمة المخلة بالشروط التعاقدية، ومن أبرز ما خلصت إليه هذه الدراسة، أن المشرع المغربي وضع ضوابط موضوعية ينبغي مراعاتها عند فصل الأجير، ساهمت بلا شك في الحد من تعسف المشغلين وأظهرت النتائج أيضا أن المشرع المغربي يؤخذ عليه عدم إيراده الحالات الواردة في المادة 39 من مدونة الشغل على سبيل الحصر، مما سيفتح المجال أمام أصحاب العمل إلى التوسع أحيانا في حالات فصل الأجراء.

This study examines the role of the Moroccan legislator in limiting the power of the employer to dismiss an employee by establishing legal controls that must be adhered to when dismissing, using an inductive and analytical approach. The research question is the extent to which the Moroccan social legislator has succeeded in providing objective legal controls for the dismissal of an employee capable of achieving the necessary protection for employees from the arbitrariness of employers. The study tried to answer the above-mentioned question by talking about serious errors that violate the condition of good behaviour, as well as serious errors that violate contractual conditions. The main findings of this study are that the Moroccan legislator has established objective controls that should be taken into account when dismissing an employee, which undoubtedly contributed to limiting the arbitrariness of employers. The results also showed that the Moroccan legislator is criticised for not listing the cases in Article 39 of the Labour Code on an exclusive basis, which would open the way for employers to expand the cases of dismissal of employees.
ISSN: 2737-8322

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.