مبدأ المساواة في شغل الوظيفة العامة وتطبيقاته في التشريع الليبي : دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | خبيزة، عبدالقادر سالم علي (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | بابكر، علي بابكر إبراهيم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2012
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1434 |
| الصفحات: | 1 - 262 |
| رقم MD: | 613811 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
355
| المستخلص: |
انطلقت الدراسة لمبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة للمواطنين في المجتمع، كون هذا المبدأ هو الأساس في تحقيق الضمانات التي يتحقق من خلالها حماية المواطن من كل اعتداء وظلم يتعرض له، ويكون ذلك من خلال تشريعات قانونية يضمنها الدستور لتحقيق أكبر قدر من العدالة، فتحقيق المساواة في تقلد الوظائف العامة يضمن الحرية لجميع المواطنين، ويمنع المجتمع من عدم الاستقرار فيه أو الثورات ضده، وما ثورات الربيع العربي إلا دليل على عدم تحقق الاستقرار في تقلد الوظائف العامة، وعدم تحقق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم والصحة والبعثات الخارجية وغير ذلك من التمييز الذي ساد المجتمعات العربية. وعليه فقد عالجت بالدراسة أهم مبادئ الاستقرار في الدولة وهو مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة وفقاً لاعتبارات قانونية وتاريخية وسياسية، بما يضمن تحقق العدالة والمساواة لجميع أبناء المجتمع، حيث أن الوظيفة العامة هي وعاء السلطة العامة ومن خلالها توضع وتنفذ سياسات الدول، وتسير أمورها في جميع النواحي، فمبدأ تحقيق تكافؤ الفرص للجميع هو أهم مبادئ الدولة الناجحة كونه مبدأ يقوم على الاختيار الأمثل للموظفين. قسمت الدراسة إلى أربعة فصول، ناقشت في الفصل الأول مفهوم المساواة في تقلد الوظائف العامة، حيث تم البحث في طبيعة ومفهوم مبدأ المساواة في الشريعة الإسلامية والتشريعات المقارنة القديمة، إضافة إلى الأسس العامة لمبدأ المساواة وعلاقته بالأفكار المقارنة، وماهية الأسس العامة لمبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة وفق مبادئ الثورة الفرنسية وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أما الفصل الثاني فقد ناقشت فيه الأسانيد التشريعية لمبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة، وبحث عن موقف بعض التشريعات الليبية والمصرية والفرنسية مع مقارنتها بمبادئ التشريع الإسلامي كون خصوصية مصر وليبيا أنهما دولتين إسلاميتين، فلهما خصوصية خاصة في هذا المجال، إضافة للمبررات القضائية لدعم مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة في تشريعات مصر وليبيا وفرنسا. أما الفصل الثالث، فخصصته للحديث عن الوسائل الأساسية لتطبيق مبدأ المساواة، من خلال امتحانات التسابق، والانتخابات، والإعداد المسبق للكوادر المؤهلة. أما الفصل الرابع، فقد ناقشت فيه حرية الإدارة في اختيار الموظفين في الوظائف العامة، وأثر ذلك على مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة، وتطبيقات هذا المبدأ في كل من ليبيا ومصر وفرنسا، إضافة إلى مناقشة نظام الوظائف المحجوزة، ونطاق وحرية الإدارة في الاختيار مع نتائج تطبيقات ذلك في تشريعات الدول السابقة، وكذلك الأحكام القانونية بعض الفئات، مثل النساء والمجنسين من تقلد الوظائف العامة، وختمت كل ذلك باستخلاص جملة من النتائج واقترحت لها عدداً من التوصيات. |
|---|
عناصر مشابهة
-
مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة في القانون العراقي: دراسة مقارنة
بواسطة: الراشد، علي حسين علوان منشور: (2019) -
الاستثناءات التي ترد على مبدأ المساواة في تولي الوظيفة العامة
بواسطة: الجبوري، فوزي حسين سلمان منشور: (2020) -
مبدأ المساواة في شغل الوظيفة العامة: دراسة تطبيقية
بواسطة: الصالح، هشام عبدالحميد منشور: (2015) -
مبدأ المساواة في تولي الوظيفة العامة وفقا للتشريع الأردني والعماني: دراسة مقارنة
بواسطة: الخروصي، محمد بن سعيد بن محمد منشور: (2019) -
مبدأ المساواة أمام المرافق العامة في القانون السوداني: دراسة مقارنة
بواسطة: محمد، جعفر منصور صديق منشور: (2013)
