ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحريات السياسة والنقابية للموظف فى التشريع المغربى: أية خصوصية

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: الشامخي، يونس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Shamekhi, Younes
المجلد/العدد: الإصدار46
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 67 - 78
ISSN: 2028-5477
رقم MD: 767022
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

94

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الحديث عن الحريات السياسية والنقابية للموظف في التشريع المغربي: أية خصوصية. وارتكزت الدراسة على مطلبين، ركز المطلب الأول على حرية الرأي عند الموظف العمومي، حيث أنها تعد حرية من حريات الحقوق السياسية الأساسية التي يضمنها الدستور المغربي في فصله 25، والذي يؤكد على أن أنه:" حرية الفكر والرأى والتعبير مكفولة بكل أشكالها"، وفي ذلك منع صريح لكل تجاوز على حرية التعبير. وكشف المطلب الثاني عن التنظيم النقابي وسط الموظفين، حيث أخذت أغلب التشريعات في مختلف الدول بمبدأ الحرية النقابية والسماح للموظفين بإنشاء نقابات تدافع عن مصالحهم، وذلك انسجاما مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ينص في مادته 23 الفقرة 4 على ما يلي: " لكل شخص الحق في أن ينشئ وأن ينظم لنقابات حماية لمصلحته". واختتمت الدراسة بتوضيح أن المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفية العمومية التي لاتزال وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة تعمل على إنجازها، والتي تستوجب الاخذ بعين الاعتبار تكريس هذه التوجهات الرامية الى توطيد الحقوق السياسية والنقابية لفائدة الموظفين، وذلك بالتنصيص على مبدأ عدم التميز بينهم، في إسناد المناصب العليا أو مهام المسؤولية أو في كل ما يتعلق بتدبير مساراتهم المهنية، على أساس الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان وأحكام الدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028-5477