قراءة في المادة 27 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية
| المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية |
|---|---|
| الناشر: | ميمون خراط |
| المؤلف الرئيسي: | ايت الطاهر، جمال الدين (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ait Tahar, Jamal-Iddine |
| المجلد/العدد: | ع5 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الصفحات: | 118 - 136 |
| ISSN: |
2335-9854 |
| رقم MD: | 780963 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
23
| المستخلص: |
هدف البحث إلى تقديم موضوع بعنوان" قراءة في المادة 27 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية". وقسم البحث إلى ثلاثة عناصر: وتناول العنصر الأول الدستور والقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، علاقة الأصل بالفرع، وذلك من خلال عدة نقاط: تحدثت النقطة الأولى عن دور القانون التنظيمي في البناء الدستوري للمملكة بحيث أن القوانين التنظيمية تكمل أحكام الدستور، بحيث تتولي تحديد شروط ممارسة الحريات والحقوق المنصوص عليها كمبادئ في الدستور، كما تحدد تنظيم بعض المؤسسات الدستورية أو تحديد الشروط التي تصدر فيها بعض القوانين. وتطرقت النقطة الثانية إلى الحديث عن الدستور والقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية للعلاقة بين المعاهدات الدولية والقانون الداخلي، بحيث صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك، أو رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب. واستعرضت النقطة الثالثة كيفية المصادقة على المعاهدات في الدستور المغربي، بحيث أن الملك هو الذي يوقع المعاهدات ويصادق عليها، ويخص الدستور أيضاً المعاهدات؛ المتعلقة بالسلم أو الاتحاد، أو التي تهم رسم الحدود، ومعاهدات التجارة. وكشف العنصر الثاني عن مقاربة مقارنة حول العلاقة بين القانون الدولي والداخلي، بحيث أن النظرية الأحادية التي تقول بأن القانون الدولي والقانون الداخلي يكونان مجموعة واحدة تسمو فيها فصيلة من القواعد القانونية على الأخرى، والنظرية الثنائية التي تعتبر أن القانون الدولي والقانون الداخلي يكونان نسقين قانونيين متساويين، مستقلين ومنفصلين، وأن قيمة القانون الداخلي مستقلة عن مدي مطابقته للقانون الدولي. وتطرق العنصر الثالث إلى الحديث عن كيفية تفادي غموض المادة 27 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية رقم 13-066، بحيث يحدد الفصل 131 من دستور المملكة المغربية مكونات القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية. واختتم البحث مشيراً إلى أن القانون الدولي يفيد بسمو القانون الداخلي بينما تطبيق القاعدة القانونية الموجودة في معاهدة دولية والمخالفة للدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2335-9854 |
عناصر مشابهة
-
قراءة في قرار المحكمة الدستورية رقم 70.18 م. د. بتاريخ 6 مارس 2018 بشأن القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون
بواسطة: أدريدو، يوسف منشور: (2018) -
قراءة أولية في القانون 66.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية
بواسطة: فاضل، محمد منشور: (2016) -
تأملات أولية فى مشروع القانون التنظيمى المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين
بواسطة: العزوزي، جمال منشور: (2016) -
الدفع بعدم دستورية القوانين قراءة في نص المادة 188 من الدستور الجزائري
بواسطة: رواب، جمال منشور: (2017) -
المحكمة الدستورية في ظل دستور 2011
بواسطة: المسعيد، عبدالمولي منشور: (2015)
