ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قراءة في المادة 27 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: ايت الطاهر، جمال الدين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ait Tahar, Jamal-Iddine
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 118 - 136
ISSN: 2335-9854
رقم MD: 780963
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
LEADER 04186nam a22002057a 4500
001 0160839
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a ايت الطاهر، جمال الدين  |g Ait Tahar, Jamal-Iddine  |e مؤلف  |9 183964 
245 |a قراءة في المادة 27 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية 
260 |b ميمون خراط  |c 2016 
300 |a 118 - 136 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى تقديم موضوع بعنوان" قراءة في المادة 27 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية". وقسم البحث إلى ثلاثة عناصر: وتناول العنصر الأول الدستور والقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، علاقة الأصل بالفرع، وذلك من خلال عدة نقاط: تحدثت النقطة الأولى عن دور القانون التنظيمي في البناء الدستوري للمملكة بحيث أن القوانين التنظيمية تكمل أحكام الدستور، بحيث تتولي تحديد شروط ممارسة الحريات والحقوق المنصوص عليها كمبادئ في الدستور، كما تحدد تنظيم بعض المؤسسات الدستورية أو تحديد الشروط التي تصدر فيها بعض القوانين. وتطرقت النقطة الثانية إلى الحديث عن الدستور والقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية للعلاقة بين المعاهدات الدولية والقانون الداخلي، بحيث صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك، أو رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب. واستعرضت النقطة الثالثة كيفية المصادقة على المعاهدات في الدستور المغربي، بحيث أن الملك هو الذي يوقع المعاهدات ويصادق عليها، ويخص الدستور أيضاً المعاهدات؛ المتعلقة بالسلم أو الاتحاد، أو التي تهم رسم الحدود، ومعاهدات التجارة. وكشف العنصر الثاني عن مقاربة مقارنة حول العلاقة بين القانون الدولي والداخلي، بحيث أن النظرية الأحادية التي تقول بأن القانون الدولي والقانون الداخلي يكونان مجموعة واحدة تسمو فيها فصيلة من القواعد القانونية على الأخرى، والنظرية الثنائية التي تعتبر أن القانون الدولي والقانون الداخلي يكونان نسقين قانونيين متساويين، مستقلين ومنفصلين، وأن قيمة القانون الداخلي مستقلة عن مدي مطابقته للقانون الدولي. وتطرق العنصر الثالث إلى الحديث عن كيفية تفادي غموض المادة 27 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية رقم 13-066، بحيث يحدد الفصل 131 من دستور المملكة المغربية مكونات القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية. واختتم البحث مشيراً إلى أن القانون الدولي يفيد بسمو القانون الداخلي بينما تطبيق القاعدة القانونية الموجودة في معاهدة دولية والمخالفة للدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a القانون الإداري  |a المحاكم الدستورية  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 006  |l 005  |m ع5  |o 1301  |s منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية  |t Publications of the Journal of Legal Sciences - Series of Constitutional and Political Studies  |v 000  |x 2335-9854 
856 |u 1301-000-005-006.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 780963  |d 780963