المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور البنوك الأردنية في الرقابة و الكشف عن عمليات غسل الأموال، وقد تم استخدام المتغيرات المستقلة التي هي التحقق من العميل، الرقابة الداخلية، الالتزام بالمعايير الدولية و القوانين و الأنظمة الوطنية، الالتزام بتنفيذ الخطط الموضوعة لمكافحة غسل الأموال، تدريب الموظفين و تأهيلهم، إنشاء وحدات أو أقسام خاصة لمكافحة غسل الأموال، الالتزام بالسرية المصرفية، الصعوبات و المعوقات التي تواجه عمليات مكافحة غسل الأموال والمتغير التابع غسل الأموال. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في دراسة الظاهرة، و تم استخدام أسلوب الحصر الشامل في عينة الدراسة، كما تم الاعتماد على الاستبانة لجمع البيانات من خلال توزيعها على البنوك الأردنية (التجارية و الإسلامية) البالغ عددها (16) بنكاً. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أبرزها التزام البنوك الأردنية بالتحقق من العميل عن عمليات غسل الأموال بدرجة عالية، و الرقابة الداخلية بمستوى كبير أيضاً، و كذلك التزامها بتنفيذ المعايير الدولية و القوانين و الأنظمة و الخطط المرعية لمكافحة غسل الأموال، و كذلك الالتزام بتدريب الموظفين و تأهيلهم و استحداث وحدات أو أقسام خاصة لمكافحة غسل الأموال. خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها، دعوة البنوك الأردنية إلى تعزيز كل من إجراءات التحقق من العميل و الرقابة الداخلية، و تنفيذ المعايير الدولية و القوانين الوطنية المعمول بها في مجال مكافحة غسل الأموال، و العمل على زيادة قدرات الموظفين و تأهيلهم في هذا المجال.
|