ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مبدأ التدبير الحر بين النجاعة...>الوصف

مبدأ التدبير الحر بين النجاعة وسلطة المراقبة الإدارية

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: عفن، يحيى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ماي
الصفحات: 113 - 115
DOI: 10.12816/0026567
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 790146
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المغرب | السلطة الإدارية | القوانين والتشريعات | الحكم المحلي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على مبدأ التدبير الحر بين النجاعة، وسلطة المراقبة الإدارية. وأكدت الدراسة على ضرورة إحاطة المتلقي بالمغزى من هذا المبدأ الذي جاء به القانون التنظيمي للجهات ونص عليه دستور 2011 في الفصل 136، ويقصد به حرية الجهة في التداول والتقرير في إطار الاختصاصات الممنوحة لها قانونا، أي أن لهذا المفهوم قالب لظاهرة ألفاظ ومبان، ولباطنه مقاصد ومعان، حيث يعد هذا الامتياز الذي أعطى للجهة منعطفا في مسار تعزيز اللامركزية الإدارية. وختاما توصلت الدراسة إلى ان الغاية من تكريس مبدأ التدبير الحر هو الارتقاء بمكانة الجماعات الترابية خاصة الجهة، من خلال مرتكزين لا ثالث لهما، هما سلطة التداول وتنفيذ مداولات المجلس الجهوي، لكن يبدو أن الاستقلالية لم تلقى صدرا رحب، وما زلنا سنعيش في سياقات المركزية بطريقة غير مباشرة وهو ما يتيح إمكانية المساهمة بالتدخل في صياغة اختيارات المجالس الجهوية من قبل الولاة باستخدام سلطة المراقبة الإدارية والتمهيد لطريق التأثير في كيفيات تنفيذ اختيارات الجهة. كما أكدت النتائج على ان المبدأ لا يضيف أي جديد؛ لأننا كيف سنتحدث عن جهوية ولا مركزية مع وجود صلاحيات واسعة للوالي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2508-9293

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.