| LEADER |
02737nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0165663 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0026567
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a عفن، يحيى
|e مؤلف
|9 420019
|
| 245 |
|
|
|a مبدأ التدبير الحر بين النجاعة وسلطة المراقبة الإدارية
|
| 260 |
|
|
|b هشام الاعرج
|c 2016
|g ماي
|
| 300 |
|
|
|a 113 - 115
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى التعرف على مبدأ التدبير الحر بين النجاعة، وسلطة المراقبة الإدارية. وأكدت الدراسة على ضرورة إحاطة المتلقي بالمغزى من هذا المبدأ الذي جاء به القانون التنظيمي للجهات ونص عليه دستور 2011 في الفصل 136، ويقصد به حرية الجهة في التداول والتقرير في إطار الاختصاصات الممنوحة لها قانونا، أي أن لهذا المفهوم قالب لظاهرة ألفاظ ومبان، ولباطنه مقاصد ومعان، حيث يعد هذا الامتياز الذي أعطى للجهة منعطفا في مسار تعزيز اللامركزية الإدارية. وختاما توصلت الدراسة إلى ان الغاية من تكريس مبدأ التدبير الحر هو الارتقاء بمكانة الجماعات الترابية خاصة الجهة، من خلال مرتكزين لا ثالث لهما، هما سلطة التداول وتنفيذ مداولات المجلس الجهوي، لكن يبدو أن الاستقلالية لم تلقى صدرا رحب، وما زلنا سنعيش في سياقات المركزية بطريقة غير مباشرة وهو ما يتيح إمكانية المساهمة بالتدخل في صياغة اختيارات المجالس الجهوية من قبل الولاة باستخدام سلطة المراقبة الإدارية والتمهيد لطريق التأثير في كيفيات تنفيذ اختيارات الجهة. كما أكدت النتائج على ان المبدأ لا يضيف أي جديد؛ لأننا كيف سنتحدث عن جهوية ولا مركزية مع وجود صلاحيات واسعة للوالي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a المغرب
|a السلطة الإدارية
|a القوانين والتشريعات
|a الحكم المحلي
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 007
|l 013
|m ع13
|o 1647
|s مجلة منازعات الأعمال
|t Journal of Business Disputes
|v 000
|x 2508-9293
|
| 856 |
|
|
|u 1647-000-013-007.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 790146
|d 790146
|
