ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تطور معيار المرفق العام فى اجتهاد القضاء الإدارى المغربى

المصدر: مجلة المنبر القانوني
الناشر: إدريس كركين
المؤلف الرئيسي: صحيب، حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 111 - 141
رقم MD: 815680
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

89

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن تطور معيار المرفق العام في اجتهاد القضاء الإداري المغربي. دار البحث حول مبحثين أساسيين. المبحث الأول تتبع تطور معيار توزيع الاختصاص وراهنية معيار المرفق العام، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: تطور معايير توزيع الاختصاص، والمطلب الثانى: راهنية معيار المرفق العام. ثم انتقل في المبحث الثانى إلى الاستثناءات الواردة على معيار المرفق العام، وقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب، وهما: المطلب الأول: منازعات الاعتداء المادي من خلال تبنى القضاء لنظرية الاعتداء المادي، والاعتداء المادي بعد إحداث المحاكم الإدارية، والمطلب الثانى: منازعات تقدير شرعية القرارات الإدارية، من خلال مشاكل الاختصاص في قضايا تقدير الشرعية قبل قانون90-41، وتحديد قانون 90-41 لاختصاص المحاكم في مجال فحص الشرعية، والمطلب الثالث: الاستثناءات الواردة لفائدة القضايا المدنية، والمطلب الرابع: الاستثناءات الواردة لفائدة القضايا الإدارية. واختتم البحث بالإشارة إلى إذا كان تحديد نطاق القضايا الإدارية يطرح عدة مشاكل تجعل العديد من القضاة يبحثون عن الحلول في الاجتهاد القضائي الفرنسي، فإن مرد ذلك يرجع إلى النظرة الشكلية التي خيمت على المحللين للنظام القضائي قضاة وفقهاء، ولذلك فإحداث المحاكم الإدارية أزال نسبيا ًتلك النظرة الشكلية للنظام القضائي، حينما نقل مجموعة من الاختصاصات التي كانت تنظر فيها المحاكم العادية، وهي بطبيعتها في اختصاصات إدارية إلى اختصاص المحاكم الإدارية، حسبما ورد في القانون المحدث لهذه المحاكم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

البحث عن مساعدة: 764694