LEADER |
03316nam a22002177a 4500 |
001 |
1574722 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a صحيب، حسن
|e مؤلف
|9 252497
|
245 |
|
|
|a تطور معيار المرفق العام فى اجتهاد القضاء الإدارى المغربى
|
260 |
|
|
|b إدريس كركين
|c 2016
|g أبريل
|
300 |
|
|
|a 111 - 141
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدف البحث إلى الكشف عن تطور معيار المرفق العام في اجتهاد القضاء الإداري المغربي. دار البحث حول مبحثين أساسيين. المبحث الأول تتبع تطور معيار توزيع الاختصاص وراهنية معيار المرفق العام، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: تطور معايير توزيع الاختصاص، والمطلب الثانى: راهنية معيار المرفق العام. ثم انتقل في المبحث الثانى إلى الاستثناءات الواردة على معيار المرفق العام، وقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب، وهما: المطلب الأول: منازعات الاعتداء المادي من خلال تبنى القضاء لنظرية الاعتداء المادي، والاعتداء المادي بعد إحداث المحاكم الإدارية، والمطلب الثانى: منازعات تقدير شرعية القرارات الإدارية، من خلال مشاكل الاختصاص في قضايا تقدير الشرعية قبل قانون90-41، وتحديد قانون 90-41 لاختصاص المحاكم في مجال فحص الشرعية، والمطلب الثالث: الاستثناءات الواردة لفائدة القضايا المدنية، والمطلب الرابع: الاستثناءات الواردة لفائدة القضايا الإدارية. واختتم البحث بالإشارة إلى إذا كان تحديد نطاق القضايا الإدارية يطرح عدة مشاكل تجعل العديد من القضاة يبحثون عن الحلول في الاجتهاد القضائي الفرنسي، فإن مرد ذلك يرجع إلى النظرة الشكلية التي خيمت على المحللين للنظام القضائي قضاة وفقهاء، ولذلك فإحداث المحاكم الإدارية أزال نسبيا ًتلك النظرة الشكلية للنظام القضائي، حينما نقل مجموعة من الاختصاصات التي كانت تنظر فيها المحاكم العادية، وهي بطبيعتها في اختصاصات إدارية إلى اختصاص المحاكم الإدارية، حسبما ورد في القانون المحدث لهذه المحاكم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
555 |
|
|
|a 764694
|
653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a القضاء الادارى
|a الاحكام القضائية
|a المرافق العامة
|a المغرب
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 007
|l 010
|m ع10
|o 1589
|s مجلة المنبر القانوني
|t Legal Forum
|v 000
|
856 |
|
|
|u 1589-000-010-007.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 815680
|d 815680
|