ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسطرة فصل الأجراء لأسباب اقتصادية ومدى كفايتها في حماية الأجراء من الفصل التعسفي

العنوان المترجم: The Procedure for Separating the Employees for Economic Reasons and The Extent of Their Adequacy in Protecting the Employees from Arbitrary Dismissal
المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: بوبكري، عبدالقادر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 165 - 188
DOI: 10.37326/1352-000-006-010
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 877468
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

104

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى التعرف على مسطرة فصل الأجراء لأسباب اقتصادية ومدي كفايتها في حماية الأجراء من الفصل التعسفي. وجاء المقال في مطلبين، تناول الأول الإجراءات السابقة لطلب الإذن بالفصل لأسباب اقتصادية حيث نصت المادة 66 من مدونة الشغل المغربية على أنه يجب على المشغل في المقاولات التجارية الذي يشغل اعتياديا عشرة أجراء أو أكثر والذي يعتزم فصل الأجراء كلا أو بعضا لأسباب تكنولوجية أن يبلغ ذلك لمندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ الشروع في مسطرة الفصل ويجب عليه أيضا استشارتهم والتفاوض معهم، ومن خلال محتوي هذه المادة يتضح أن المشغل الذي ينوي إجراء الفضل لأسباب اقتصادية ملزم باتباع مجموعة من المساطر تشكل قيداً على سلطته في الفصل وتبتدئ بتبليغ ذلك إلى ممثلي الأجراء ثم استشارتهم والتفاوض معهم. وأشار الثاني إلى أحكام طلب الإذن بالفصل لأسباب اقتصادية والبت فيه حيث أنه بعد التبليغ يتعين على المشغل الراغب في الفصل الجزئي أو الكلى للأجراء أن يتوجه بطلبه إلى السلطة الإدارية المختصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 2335-9692

عناصر مشابهة