المستخلص: |
كشف البحث عن دور القضاء العادي في الدفع بعدم دستورية القوانين قراءة في مشروع القانون التنظيمي رقم (15.86) المحدد لشروط وإجراءات تطبيق الفصل (133) من دستور (2011). وقسم البحث إلى مطلبين، تناول الأول دور محاكم الموضوع في الدفع بعدم دستورية القوانين. وذكر الثاني اختصاص محكمة النقض بالنظر بعدم دستورية القوانين. واختتم البحث بالتأكيد على أن القضاء العادي محاكم الموضوع ومحكمة النقض، يلعب دوراً أساسياً بشأن الدفع بعدم دستورية القوانين، سواء على مستوي التأكد والتثبت من جدية الدفع أو على مستوي تخفيف العمل على المحكمة الدستورية نظراً لمحدودية أعضائها، كما أن مسطرة الدفع بعدم دستورية القوانين من طرف المواطنين سيشكل مكسباً حقيقياً في التاريخ الحقوقي المغربي، باعتباره من جهة مظهراً من مظاهر تكريس مبادئ حقوق الإنسان، ومن جهة ثانية عملية لإشراك المواطن في صنع القاعدة القانونية بطريقة غير مباشرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|