ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام القانوني لخلية معالجة ا...>الوصف

النظام القانوني لخلية معالجة الاستعلام المالي في ظل التشريع الجزائري: دراسة مقارنة مع التشريع الفرنسي

العنوان المترجم: The Legal System of The Financial Information Processing Cell Under Algerian Legislation: A Comparative Study with French Legislation
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: رابحي، أحسن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Rabihi, Ahssan
مؤلفين آخرين: بن غبريد، عبدالمالك (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج7, ع27
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 313 - 352
DOI: 10.54032/2203-007-027-007
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100757
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم المالية | القوانين والتشريعات | الجزائر | فرنسا
كلمات المؤلف المفتاحية:
مكافحة الفساد | تبييض الأموال | الضبط الإداري | استقلالية عضوية وهيكلية | الرقابة المالية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
المستخلص: في إطار سياسة الدولة الجزائرية الرامية إلى مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منهما، تم تعزيز الرقابة المالية بواسطة هيئة جديدة يطلق عليها خلية معالجة الاستعلام المالي، إلا أن الملاحظ في هذا الشأن هو حالة عدم الاستقرار التي لازمت طبيعتها القانونية، بسبب التعديلات الكثيرة التي طرأت عليها، سواء على الصعيد العضوي أو الهيكلي أو الوظيفي. ولعل تكييفها العام هو أكثر العناصر تأثراً بهذه الحركية التشريعية، لاسيما من خلال تحويلها من مجرد مؤسسة عمومية إلى سلطة إدارية مستقلة، بكل ما تحمله هذه العبارة من أبعاد تقنية وقانونية.
كل هذه المعطيات توحي بالأهمية القصوى التي يحظى بها موضوع الدراسة، طالما أنه انطلاقاً من بحث العناصر المكونة للنظام القانوني للخلية، يمكننا تحديد مدى قوتها المؤسساتية التي تنطوي قدرتها على تحقيق رقابة قوية وفعالة، وهو ما سوف نحاول الكشف عنه من خلال تحليل مدى التوافق بين مفهوم السلطة واستقلالية الخلية من الناحيتين العضوية والهيكلية من جهة، وتقدير مستوى الفعالية من خلال الموازنة بين نطاق وحدود الاختصاصات المخولة للخلية من جهة أخرى. ولاستيفاء جميع عناصر هذه الدراسة، فقد فضلنا تغليب المنهج التحليلي والنقدي، القائم على أساس جمع البيانات والمعلومات وتحليلها ونقدها على ضوء آرائنا الشخصية ومواقف كل من الفقه والقضاء، وفي المقابل لم نغفل الاستعانة بالمنهج المقارن في كثير من الحالات لإبراز أوجه التشابه والاختلاف بين التجربة الجزائرية "الفتية"، والتجربة الفرنسية العريقة في مجال الرقابة بواسطة خلية الاستعلام المالي.
بناء على ما تقدم، فقد استندنا إلى خطة، تضمن المبحث الأول فيها الطبيعة القانونية لخلية معالجة الاستعلام المالي، من خلاله حاولنا الوقوف على مدى تحقق عناصر السلطة الإدارية المستقلة في الوصف القانوني الذي أصبحت تتمتع به خلية معالجة الاستعلام المالي، في حين تضمن المبحث الثاني اختصاصات خلية معالجة الاستعلام المالي، من خلاله حاولنا التطرق إلى جميع صور النشاط الوظيفي للخلية من أجل معرفة مدى كفايتها لتحقيق المردودية والنجاعة. وانتهى البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: صعوبة إثبات العناصر الموضوعية المكونة للنظام القانوني للخلية، وعدم تمتعها بالاستقلالية العضوية والوظيفية، وافتقارها لصفة الحصرية في ممارسة مجال اختصاصها الاستشاري، وتجريدها من ممارسة الصلاحيات القمعية في مجال الاستكشاف. كما عرض البحث بعض التوصيات من أهمها: دعوة المشرع إلى تكريس مبدأ التعددية في مجال الترشيح لعضوية مجلس الخلية، وإلزام الخلية بنشر التقارير السنوية لنشاطها، وتعزيز وتوسيع نطاق الاختصاص الاستشاري والتقييمي للخلية، وإعادة النظر في منظومة الإخطار بالشبهة بالانتقال إلى إجراء التحويل الانتقائي، وأخيراً منح مجلس الخلية صلاحية إصدار قرارات التجميد أو الحجز على أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلين في القائمة الموحدة للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.


Within the framework of the Algerian state policy aimed at combating and preventing money laundering and terrorist financing, financial control has been strengthened by a new body called the Financial Information Processing Cell, but what is noticeable in this regard is the state of instability that has accompanied its legal nature, due to the many amendments that have been made to it. Whether at the organic, structural, or functional level. Perhaps its general adaptation is the most affected by this legislative movement, primarily through its transformation from a mere public institution to an independent administrative authority, with all the technical and legal dimensions that this phrase implies.
All of these data suggest the utmost importance of the subject of the study, as long as we study the components of the legal system of the cell, we can determine the extent of its institutional strength, which implies its ability to achieve strong and effective control, which we will try to reveal by analyzing the compatibility between the concept of The authority and independence of the cell in terms of both organic and structural terms on the one hand, and an assessment of the level of effectiveness by balancing the scope and limits of the competencies entrusted to the cell on the other hand. In order to complete all the elements of this study, we preferred to give priority to the analytical and critical approach, which is based on the collection, analysis, and criticism of data and information in the light of our personal opinions and the positions of both jurisprudence and the judiciary. On the other hand, we did not neglect the use of the comparative method in many cases to highlight the similarities and differences between the "young" Algerian experience and the ancient French experience in the field of supervision by the Financial Information Cell.

Based on the above, we relied on a plan, in which the first topic included the legal nature of the Financial Inquiry Processing Cell, through which we tried to determine the extent to which the elements of the independent administrative authority achieved the legal description that the Financial Inquiry Processing Cell had become. In contrast, the second topic included the competencies of the Financial Inquiry Processing Cell, through which we tried to address all forms of the cell's functional activity in order to know the extent of its sufficiency to achieve profitability and efficiency. The research ended with a set of results, the most important of which are: The difficulty of proving the objective elements constituting the legal system of the cell, its lack of organic and functional independence, its lack of exclusive capacity in exercising its advisory field of competence, and stripping it from exercising repressive powers in the field of exploration. The research also presented some recommendations, the most important of which are: calling on the legislator to devote the principle of pluralism in the field of nomination for membership in the cell council, obligating the cell to publish annual reports of its activity, and strengthening and expanding the scope of the advisory and evaluation competence of the cell, And reconsidering the system of notification of suspicion of transferring to the selective transfer procedure, and finally granting the cell council the power to issue decisions to freeze or seize the funds of persons, groups, and entities registered in the consolidated list of the Security Council sanctions committee.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.